11ـ منظور از اینکه ولى فقیه مىتواند احکام فرعى اسلام را تغییر دهد یا آنها را تعطیل کند، چیست؟

مىدانیم که از دیدگاه عقیدتى ما قانونگذار، خداى متعال است و در عرض او هیچ کس حقّ قانونگذارى ندارد، پس چگونه مىتوان تغییر یا تعطیل احکام فرعى را به دست ولى فقیه توجیه کرد؟

باید گفت مقصود از تغییر یا تعطیل احکام فرعى به دست ولى فقیه این نیست که حاکم شرعى در مقابل قانون الهى، قانون جدیدى وضع کند یا اینکه قانون ثابتى را نادیده بگیرد و آن را تعطیل نماید، بلکه منظور این است که ولى فقیه حق دارد با توجّه به اوضاع و احوال اجتماعى و رعایت مصالح اسلام، یک حکم شرعى را جایگزین حکم دیگر کند.

شأن ولى فقیه در نظام اسلامى

توضیح اینکه ولى فقیه کسى است که اوّلاً فقیه کاملى است، یعنى به تمام احکام و ارزشهاى دینى آگاهى کامل دارد و به مبانى و معیارهاى شرعى کاملاً آگاه است. ثانیاً مصالح جامعه اسلامى را در اوضاع و احوال متغیر زمان بخوبى تشخیص مىدهد و مىداند در هر زمان مصلحت اسلام و مسلمانان چیست. با توجه به این امور است که ولى فقیه براساس آگاهى از مبانى اسلام تشخیص مىدهد شارع مقدس در این اوضاع به اجراى حکم نخست راضى نیست، بلکه حکم دیگرى را مىطلبد و در واقع حکم اهمّ را بر حکم مهم مقدم مىدارد. کشف حکم جدید کار ولىّ فقیه است، نه شخص دیگر. پس او با کنار گذاشتن حکم شرعى قبلى و اجراى حکم جدید از دستور شارع تخلف نکرده، بلکه یک حکم شرعى را به سبب رعایت مصالحى، بر حکم شرعى دیگر مقدّم داشته است و این امرى جدید نیست. مواردى وجود دارد که فقها گفته اند باید حکمى را بر حکم دیگر مقدم داشت. براى نمونه یکى از احکام اسلام حرمت نگاه به بدن زن نامحرم است ولى در صورتى که مراجعه به پزشک مرد براى زن متعین باشد پزشک مىتواند موضع درد را معاینه کند و حتى در صورتى که معاینه بستگى به تماس دست داشته باشد نیز بى اشکال است. در اینجا میان حرمت نگاه به بدن زن نامحرم و وجوب حفظ جان مسلمان تزاحم است. فقها در چنین شرایطى حکم وجوب حفظ جان مسلمان را بر حرمت نگاه به بدن وى مقدم مىدارند. ملاک تقدم این است که فقیه یقین دارد در چنین موردى اراده تشریعى خدا به نجات جان مسلمان تعلق گرفته است یعنى در مورد تزاحم بین دو تکلیف که هر دو در زمان واحدى قابل انجام نیست، فقیه معین مىکند وظیفه، نجات جان مسلمان است نه اجتناب از نگاه حرام.

در مسأله مورد نظر ما نیز وقتى فقیه حاکم، حکمى را کنار مىگذارد و حکم دیگرى را جایگزین آن مىکند، تحلیل این کار این است که ولى فقیه براساس ادله عقلى یا نقلى خاصى اراده تشریعى خداى متعال را کشف کرده و مىداند که اراده تشریعى به چه چیزى تعلق گرفته است.

10ـ آیا امام خمینى(قدس سره) معتقد به ولایت مطلقه فقیه بودند و از این دیدگاه

نظرى در مقام عمل بهره جسته اند؟

ابتدا باید نزاع و تلاقى افکار در باب ولایت مطلقه فقیه تبیین شود، تا با دستیابى به تصوّرى درست بتوان دیدگاه حضرت امام(قدس سره) را در آن باره جویا شد و نگاهى صحیح به عملکرد ایشان داشت.

از آنجایى که شأن ولى فقیه به عنوان حاکم و ولىّ منصوب از طرف خداوند، سرپرستى و هدایت جامعه به سوى اهداف دینى به وسیله اجراى قوانین الهى است، باید نخست اقسام قوانین از دیدگاه اسلام و سپس رابطه و حدود ولایت فقیه در هر یک از آنها را بررسى کنیم.

قوانین ثابت و متغیّر

از دیدگاه اسلامى، قوانین بر دو گونه است: قوانین ثابت و متغیّر.

قوانین ثابت: (شامل احکام اوّلى و ثانوى) به قوانینى گفته مىشود که قید زمان و مکان ندارد و تا ابد ثابت و غیر قابل تغییر است و هیچ کس حق تصرّف در آنها را ندارد. این بخش از قوانین به دو قسمت تقسیم مىگردد: قسمت اوّل مستقیماً از سوى بارى تعالى وضع مىشود و قسمت دیگر قوانینى است که بلاواسطه از سوى خدا تشریع و تعیین نگردیده، بلکه خداى متعال، حق وضع و تشریع آنها را به پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله وسلم) و سایر معصومان سلام الله علیهم اجمعین اعطا کرده است و در واقع کیفیت تشریع را به آنها الهام کرده است.

قوانین متغیّر: به احکام و قوانینى گفته مىشود که تابع شرایط زمان و مکان است. این قوانین در چارچوب قوانین ثابت و با رعایت اصول و مبانى ارزشهاى اسلامى و با توجه به ضرورتها و نیازمندیهاى جامعه اسلامى از سوى ولىّ امر وضع مىگردد. به این قوانین اصطلاحاً «احکام حکومتى» یا «احکام ولایتى» و یا «احکام سلطانیّه» مىگویند.

مطابق بینش توحیدى و به مقتضاى ربوبیّت تشریعى حضرت حقّ ـ جلّ شأنه ـ حقّ حاکمیّت و تشریع، اصالتاً و بالذّات مختص خداست و او مىتواند به میزانى که مىخواهد اجاره تشریع و قانونگذارى را به کسى عنایت فرماید.

این اذن به طور کامل به پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) و ائمّه اطهار(علیهم السلام) اعطا شده است، ولى در مورد «ولى فقیه» کمابیش اختلافاتى بین فقیهان شیعه وجود دارد.^([1]) این اختلاف نظر همان اختلاف معروف در باب «حوزه و قلمرو ولایت فقیه» است که محلّ بحث ماست.

اختیارات ولى فقیه از دیدگاه فقها

برخى از فقها دامنه بکارگیرى ولایت و امر و نهى ولى فقیه را که اطاعت آن بر مسلمانان واجب است به وضعیتهاى اضطرارى و نیازمندیهاى غیر قابل اجتناب جامعه محدود کرده اند. اما در مقابل، گروهى دیگر این دامنه را وسیعتر دانسته و معتقدند: دایره ولایت فقیه بسیار گسترده و شامل جمیع امور اجتماعى است مگر امورى که دخالت در آنها از موارد مختصّ امام معصوم(علیه السلام) است.

]براى روشنترشدن این دو دیدگاه مثالى مىزنیم: گاه توسعه راهها و عریض کردن خیابانها چنان ضرورت مى یابد که اگر انجام نشود، جان عده اى به خطر مىافتد و تصادفات زیاد مىگردد و در نتیجه زیانهاى مالى و جانى بسیار وارد مىشود. براى جلوگیرى از وقوع چنین وضعى، هر دو گروه دخالت ولىّ فقیه را روا و او را مجاز مىدانند که حکم به تخریب خانه ها و یا اماکن دیگر نماید، تا توسعه در معابر و خیابانها انجام شود. اما اگر این تخریب براى راحت تربودن مردم یا زیباسازى شهر باشد، به عقیده گروه اول ولىّ فقیه مجاز نیست حکم تخریب صادر کند. اما گروه دوم مىگویند: هر جا امرى به مصلحت جامعه باشد ـ هرچند به حدّ اضطرار نرسد ـ باز ولىّ فقیه مىتواند براى تأمین مصالح مردم حکم کند، مثلاً در مثال قبل حکم به تخریب نماید و دیگران موظّف به عمل کردن مىباشند.

ناگفته نماند معناى ولایت مطلقه ـ آن چنان که برخى دشمنان و آگاهان مغرض مطرح مىکنند ـ هرگز به معنى سرپیچى از احکام الهى و احیاناً تعطیل حکم خدا ـ به دلخواه ولىّ امر ـ نیست، زیرا در مواردى که ولىّ امر ـ به دلیل تسلّط بر فقه اسلامى و شناخت مصالح اجتماعى ـ مدتى حکم اولى را وا مىگذارد و به حکم ثانوى رجوع مىکند، در واقع از حکمى به حکمى دیگر رجوع مىنماید که آن حکم ثانوى نیز از احکام خداست، و این رجوع، ضابطه مند و به اذن و تجویز خداى متعال است و هرگز تابع سلیقه و دلخواه ولىّ فقیه نیست. فلسفه وجودى ولىّفقیه اجراى احکام الهى و زمینه سازى براى پیاده شدن احکام متعالى و مترقّى اسلام است، نه بکارگیرى سلیقه شخصى و پیروى از هواهاى نفسانى.

همان گونه که گفته شد حق قانونگذارى و تشریع اصالتاً متعلّق به خداست و او مىتواند به کسانى اذن قانونگذارى و حکومت بر بندگان را بدهد. از این رو هرگونه قانونگذارى و امر و نهى بر انسانها بدون اجازه خدا غیر مجاز و از دیدگاه اسلامى مردود است. بنابراین از دیدگاه دینى همه قوانین یک حکومت و یک کشور ـ چه قانون اساسى و چه سایر قوانین مصوّب ـ وقتى مشروعیّت و رسمیّت پیدا مىکند که به گونه اى به تأیید ولىّ فقیه ـ که در زمان غیبت به سبب نصب عام الهى اذن حکومت و قانونگذارى دارد ـ رسیده باشد. این یک امر مسلّم دینى و مورد اتّفاق همه معتقدان به ولایت فقیه ـ چه ولایت مطلقه و چه غیر آن ـ است.

ولایت مطلقه فقیه در کلام امام خمینى(قدس سره)

امام خمینى(قدس سره) مىفرماید:

«اگر فرد لایقى که داراى این دو خصلت ]آگاهى به قانون الهى و عدالت [باشد، بپاخاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتى را که حضرت رسول اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) د ر امر اداره جامعه داشت، دارا مىباشد، و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهّم که اختیارات حکومتى رسول اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم)ب یشتر از حضرت امیر(علیه السلام)بود، یا اختیارات حکومتى حضرت امیر(علیه السلام)بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم)بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر(علیه السلام) از همه بیشتر است، لکن زیادى فضائل معنوى، اختیارات حکومتى را افزایش نمىدهد.»^([2])

همچنین ایشان در کتاب «شؤون و اختیارات ولىّ فقیه» ـ ترجمه مبحث ولایت فقیه از «کتاب البیع» ـ مىفرماید:

«در تمام مسائل مربوط به حکومت، همه آنچه که از اختیارات و وظایف پیامبر و امامان پس از او ـ که درود خداوند بر همگى آنان باد ـ محسوب مىشود، در مورد فقهاى عادل نیز معتبر است. البته لازمه این امر این نیست که رتبه معنوى آنان همپایه رتبه پیامبران و امامان تلقى شود، زیرا چنان فضایل معنوى، خاصّ آن بزرگواران است و هیچ کس، در مقامات و فضایل با آنان همرتبه نیست.»^([3])

امام در همان کتاب مىفرماید:

«کلیّه امور مربوط به حکومت و سیاست که براى پیامبر و ائمه(علیهم السلام) مقرّر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرّر است. و عقلاً نیز نمىتوان فرقى میان این دو قایل شد».^([4])

امام در جاى دیگرى مىگویند:

«در زمان غیبت، در تمام امورى که امام معصوم(علیه السلام) در آنها حق ولایت دارد، فقیه داراى ولایت است»

و نیز در جایى دیگر مىفرماید:

«کلیّه اختیاراتى که امام(علیه السلام) دارد، فقیه نیز داراست، مگر دلیل شرعى اقامه شود مبنى بر آنکه فلان اختیار و حق ولایت امام(علیه السلام) به سبب حکومت ظاهرى او نیست، بلکه به شخص امام مربوط مىشود و یا اگرچه مربوط به مسائل حکومت و ولایت ظاهرى بر جامعه اسلامى است، لکن مخصوص شخص امام معصوم(علیه السلام) است و شامل دیگران نمىشود».^([5])

این سخنان حضرت امام(قدس سره) که حاکى از دیدگاه مترقّى ایشان در ولایت مطلقه فقیه است، سالها قبل از پیروزى انقلاب اسلامى، در نجف اشرف و در درس خارج فقه بیان شده، و همان چیزى است که دشمنان اسلام را بشدّت عصبانى کرده و آنها را در صدد خاموش کردن این نور الهى قرار داده است.

آیا معمار گرانقدر انقلاب اسلامى(ره) از این ولایت عظمى طىّ حکومت چندساله خویش بهره عملى هم جست یا خیر؟

1. منصوب کردن مهندس بازرگان بعنوان نخست وزیر و رئیس دولت موقّت از سوى امام خمینى(ره):

حضرت امام(رض) در این باره مىفرمایند: «و من باید یک تنبّه دیگرى هم بدهم و آن این که، من که ایشان را نصب کردم، یک نفر آدمى هستم که بواسطه ولایتى که از طرف شارع مقدّس دارم، ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجب الاتّباع است، ملّت باید از او اتّباع کند، یک حکومت عادى نیست، یک حکومت شرعى است، باید از او اتّباع کنند، مخالفت با این حکومت، مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است».^([6])

این کلام امام(ره) ضمن دلالت بر بکار بستن ولایت مطلقه از سوى ایشان، به روشنى دلالت مىکند بر این که ولایت ایشان از سوى خداست و از جانب شارع مقدّس مشروعیّت مىیابد، و چنین مشروعیّتى از مردم و آراء آنها بدست نیامده است بلکه حکمى الهى مانند سایر احکام شرعى (چون: وجوب نماز و روزه، حج و ...) مىباشد و تابع رأى و نظر مردم نیست.

2. تصریح به «نصب» در متن احکام تنفیذ ریاست جمهورى بنىصدر، شهید رجائى(ره) و مقام معظّم رهبرى(مدظلّه) از سوى حضرت امام(ره) با آن که مطابق اصل ششم قانون اساسى، رئیس جمهور و با اتکاء به آراء عمومى انتخاب مىشود و نیز مطابق بند نهم اصل یکصدودهم قانون اساسى ـ که وظایف و اختیارات رهبر را تعیین مىکند ـ رهبر فقط حق امضاء و تنفیذ حکم ریاست جمهورى را پس از انتخاب مردم دارد، ولى حضرت امام(قدّس سره) بموجب «ولایت مطلقه»اى که از سوى خداى متعال به ایشان عنایت شده است، علاوه بر تنفیذ حکم رؤساى جمهور مذکور تصریح مىکنند که: این افراد را به این سمت «منصوب» نمودم. و این فراتر از اختیارات مندرجه قانون اساسى و بموجب حق اعمال «ولایت مطلقه فقیه» مىباشد.

احکام امام(ره) در انتصاب و تنفیذ رؤساى جمهور

الف. حکم ریاست جمهورى بنى صدر (15/11/1358)

«بسم الله الرحمن الرحیم. براساس آن که ملّت شریف ایران با اکثریت قاطع جناب آقاى دکتر سید ابوالحسن بنىصدر را به ریاست جمهورى اسلامى کشور جمهورى اسلامى ایران برگزیده اند و برحسب آن که مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد، اینجانب به موجب این حکم رأى ملّت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم لکن تنفیذ و نصب اینجانب و رأى ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلّف ایشان از احکام مقدّسه اسلام و تبعیّت از قانون اساسى اسلامى ایران»^([7])

ب. حکم ریاست جمهورى شهید محمدعلى رجایى(ره) (11/ 5/ 1360)

«بسم الله الرحمن الرحیم ... ملّت شریف و متعهّد ایران .... به رغم تبلیغات دشمنان خارج و داخل، با اکثریت قاطع افزون از دوره سابق، جناب آقاى محمدعلى رجائى ایده الله تعالى را به ریاست جمهورى کشور اسلامى ایران برگزیده و این مسئولیت بزرگ و بار سنگین را به عهده او گذاشته است و چون مشروعیّت آن باید با نصب فقیه ولىّ امر باشد، اینجانب رأى ملت را تنفیذ و ایشان را به رسمیّت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم».^([8])

ج. حکم ریاست جمهورى مقام معظم رهبرى حضرت آیةالله خامنه اى(مدّظله العالى) (17/ 7/ 1360)

«اینجانب به پیروى از ملّت عظیم الشأن و با اطلاع از مقام و مرتبت متفکّر و دانشمند محترم جناب حجةالاسلام آقاى سید على خامنه اى ایده الله تعالى، رأى ملّت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم».^([9])

دوّمین دوره ریاست جمهورى مقام معظم رهبرى(مدّظلّه العالى) (13/6/ 1364)

«اینک به پیروى از آراى محترم ملّت عظیم الشأن ... آراى ملّت را براى پس از پایان دوره کنونى، تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب مىنمایم».^([10])

3. فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوى امام راحل(ره)^([11]) (در تاریخ 17/ 11/ 1366)

در حالى که وجود چنین مجمعى و یا اختیار تشکیل آن در قانون اساسى و در ضمن اختیارات رهبر ـ تا قبل از بازنگرى سال 1368 ـ پیش بینى نشده بود ولى امام(ره) چنین فرمانى صادر فرمودند و این امر به نوبه خود جلوه اى دیگر از اعمال «ولایت مطلقه» مىباشد.

نکته جالب توجّهى که در این فرمان و موارد مشابه (مانند مورد قبلى) به چشم مىخورد آن است که:

امور مندرجه در اصل یکصدودهم قانون اساسى که «وظایف واختیارات رهبر» را تبیین مىکند، در واقع «احصائى» نبوده و «تمثیلى» مىباشند، به عبارت دیگر: مادام که شرایط کشور حالت عادى دارد (و در حقیقت شأن قانون هم در همه جا ذکر موارد مربوط به وضعیّت عادى است) در همین چارچوب بیان شده در قانون اساسى عمل مىشود: اما اگر حالتى فوق العاده و پیش بینى نشده در وضعیّت کشور یا مدیریّت آن پیش بیاید، رهبر بمقتضاى ولایت مطلقه الهى که از طرف شارع مقدّس به او عنایت شده است، مىتواند در جهت رفع بحران ها و تأمین مصالح جامعه اقدام و دخالت نماید:

امید آن که با شناخت صحیح و دقیق دیدگاه هاى امام عظیم الشأن(ره) که برگرفته از قرآن و سنّت است از تفسیرهاى سلیقه اى و نادرست از نظرات ایشان پرهیز، و در جهت تحقّق تفکّر نورانى ایشان گام برداریم. ان شاءاللّه

[1]ـ هرچند اصل ولایت فقیه از مسلّمات فقه شیعه است و هیچ فقیهى در طول تاریخ تشیّع منکر آن نشده است.

[2]ـ ن. ک: «حکومت اسلامى» امام خمینى(ره)، ص 55

[3]ـ ن. ک: شؤون و اختیارات ولى فقیه، ترجمه مبحث ولایت فقیه، از کتاب البیع، امام خمینى(ره)، صص 34 و 33.